العقد الالكتروني — الصفحة ٩٥

العقد الإلكتروني بالإمضاء، ويجوز أن يكون بالختم أو ببصمة الإصبع، ولا يشترط في الإمضاء أو الختم أن يوضع بالإسم الثابت في ورقة الميلاد، بل يكفي أن يوقع صاحب الشأن بالإسم الذي اعتاد أن يوقع به، ويوضع التوقيع عادة في آخر الورقة حتى يكون منسحبًا على جميع البيانات المكتوبة الواردة فيها، ولا يشترط في صحة الورقة العرفية أن تكون مؤرخة إلا في حالات معينة نص عليها القانون كالكمبيالة والسند الأذني والشيك والتظهير ويكون التوقيع في الورقة العرفية من البيانات الهامة، وقليلاً ما يغفله أصحاب الشأن وإلا شق عليهم الإثبات (۱) . 2 وأرى أن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية، فإذا لم يوضع التوقيع على الورقة لم تكن لها حجية في الإثبات ذلك أن الورقة العرفية إنما تستند في حجيتها من التوقيع وحده، ولا تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. كما أرى أننا أمام مستحدثات تقنية، ووجود وسائل حديثة في التعامل فلن يكون لهذا المفهوم محال هنا حيث أنه لا يواكب العصر الإلكتروني، فمجال الحاسب الآلي لا يعتمد على الإجراءات اليدوية في إحداث الأثر القانوني. والثابت أن التوقيع الإلكتروني بدأ ظهوره في المعاملات البنكية باستخدام بطاقات الإئتمان إما بسحب العميل من المركز الآلي للبنك، أو لكونها وسيلة لسداد ثمن السلع والخدمات وذلك باستعمال طرق الكترونية تبدأ : بإدخال البطاقة الخاصة بالعميل في جهاز الكتروني مخصص لذلك. ثم بكتابة الرقم السري المخصص لصاحب البطاقة. ويتبع ذلك إصدار الأمر بالسحب أو بالسداد بالموافقة على العمليات المصرفية بالضغط على المفاتيح المخصصة لذلك(٢). الأودن، سمير عبد السميع العقد الإلكتروني، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٠٠ ٢٠م، ص ١٤٨ . جميعي، حسن عبد الباسط: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢٠٠٤م، ص ٣٦. 90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.