العقد الالكتروني — الصفحة ٩١

العقد الإلكتروني الباب الثاني إثبات العقد الإلكتروني وحل النزاع الفصل الأول وسائل الإثبات وحجيتها في العقود الإلكترونية من الثابت أن النجاح في مجال التجارة الإلكترونية يحتاج إلى تطوير التشريعات القائمة التي صيغت نصوصها على أساس استخدام الأوراق في كتابة العقود، وضرورة توقيع هذه العقود من المتعاقدين مما يستلزم وضع الضوابط القانونية حتى يمكن تهيئة المناخ المناسب لنمو تلك التجارة وإزالة ما يفرضها من صعوبات قانونية، ولما كانت المعاملات الإلكترونية تعتمد أساسا على وسائل الإتصال وأجهزة الكمبيوتر فقد اهتمت الدول بوضع تنظيم قانوني لتلك المعاملات، كما اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي المسمى «باليونسترال» مشروع قانون نموذجي بشأن التجارة الالكترونية في عام ۱۹۹٦م، وأوصت الدول بالأخذ بعين الإعتبار عند تطوير التشريعات الوطنية المنظمة لإستخدام بدائل الأشكال الورقية للإتصال ببدائل رقمية وتخزين المعلومات. مما سبق يتضح أن هذا القسم يحتاج إلى دراسة وبيان من حيث التوقيع والكتابة الإلكترونية، وحجية كلاهما في العقود الإلكترونية ونطاق تلك الحجية في الإثبات وذلك من خلال مباحث ثلاث: المبحث الأول: الكتابة والتوقيع الإلكتروني. المبحث الثاني: حُجية الكتابة والتوقيع في العقود الإلكترونية. المبحث الثالث: نطاق حُجية وسائل الإثبات الإلكترونية. المبحث الأول الكتابة والتوقيع الإلكتروني إن وسائل الإثبات وأساليبه جاءت وليدة الواقع العملي، وتعبيرًا عما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، ولم يفرضها المشرع عليهم بل اكتفى بتقريرها ،وتقنينها، وقد درج الناس على الكتابة التقليدية لإثبات تصرفاتهم لثقتهم فيها كوسيلة تتسم بالثبات ويصعب التلاعب بها أو - 91 -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.