بينهما فترة زمنية (1).
العقد الإلكتروني
ولكن هناك من رفض فكرة إعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، وبين غائبين من حيث المكان، وذلك على أساس أن تجزئة مجلس العقد أمر يتعذر الأخذ به، لأن مجلس العقد يتطلب وحدة المكان وكذلك يتطلب استمرارية زمنية متصلة، وهذا الرأي يؤدي إلى تجزئة هذه الوحدة الزمنية والمكانية فضلا عن أن هذا القول يعمل على الخلط بين مجلس العقد الحقيقي وبين مجلس العقد الحكمي كما أنه ليس هناك مجلس عقد حقيقي وحكمي – فالمجلس إما أن يكون حقيقا أو حكميًا، وفكرة العقد المختلط تؤدي إلى تجزئة مجلس العقد من خلال تجزئة أركانه، حيث يطبق على زمان المجلس أحكام العقد الحقيقي، في حين يطبق على مكان المجلس أحكام العقد الحكمي.
مختلط
-
٤
هناك إتجاه رابع يرى أنه لا يمكن إعطاء وصف التعاقد بين حاضرين للعقد الإلكتروني لأن أطراف التعاقد لا يتبادلون عملية الإيجاب والقبول من خلال الوسائل المادية التقليدية كالخطابات التي تستغرق فترة زمنية بين إرسال القبول ووصوله إلى من وجه إليه إنما يكون من خلال تبادل الرسائل إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت حيث يتحقق لهم الإتصال المباشر، فإن غاب الإلتقاء المادي للمتعاقدين، إلا أن هناك نوعًا من الإلتقاء الإفتراضي المتزامن كما لا ينطبق أيضًا على التعاقد الإلكتروني وصف التعاقد بين غائبين لأن التعاقد بين غائبين يقوم على فكرة تفاوت المسافات والزمن معًا في حين هذا التفاوت الزمني غير موجود بالنسبة للتعاقد الإلكتروني حيث يكون طرفا العقد على إتصال في وقت واحد، وينتهي هذا الرأي إلى أن التعاقد الإلكتروني تعاقد بين غائبين من طبيعة خاصة(٢).
وأرى أن هذا الرأي ما هو إلا محاولة للهرب من وضع تكييف قانوني لطبيعة التعاقد
الإلكتروني.
ه - ويرى اتجاه خامس أنه . بمجرد إدخال القبول في جهاز الكمبيوتر المرسل فإنه يصل في نفس اللحظة شبكة الإنترنت على الجهاز المستقبل، ففكرة الفروق الزمنية التي تفترضها عملية التعاقد بين غائبين غير متوافرة بالنسبة للعقد الإلكتروني، ولكن هذا لا يعني أن من
(1)
عبر
مجاهد، أسامة خصوصية التعاقد عبر الإنترنت القاهرة، دار النهضة العربية، ۲۰۰۰م، ص۲۳. الأباصيري، فاروق: عقد الإشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية ،القاهرة دار النهضة العربية،
٢٠٠٣م، ص ٦١ .
- ٦٧-
ص ٦٧