العقد الإلكتروني
المقدم قاطعا أم لا، يتم الاسترشاد ببعض الإعتبارات مثل التفاصيل الواردة في العرض وأسلوب
الصياغة المستخدم فيه، والمعاملات السابقة.
وقد أقر القانون المدني الألماني أيضًا التفرقة بين الإيجاب والدعوة للتعاقد إستنادا إلى مدى تداول العرض للعناصر الأساسية المتعلقة بالمعاملة، حيث يعتبر العرض المقدم إيجابا إذا إحتوى على العناصر الأساسية الخاصة بالمعاملة، ويعتبر العرض مجرد دعوة للتعاقد كلما افتقر إلى هذه العناصر.
مثلاً
هي المبيع والثمن فإن التعبير عن
عبر
وبناء على ذلك فإنه إذا كانت عناصر عقد البيع الإرادة الذي يتضمن تحديدهما هو الذي يكون إيجابًا بالبيع، وكل تعبير عن الرغبة في البيع : شبكة الإنترنت دون تحديد هذه العناصر ، لا يرقى إلى مرتبة الإيجاب بالبيع.
المبحث الثاني
القبول الإلكتروني
القبول هو الإرادة الثانية في العقد الصادر ممن وجه إليه الإيجاب، ويجب أن يتضمن النية القاطعة في التعاقد أي يصدر منجزا بلا قيد أو شرط، وبما أن العقد الإلكتروني يكون في الغالب من عقود الاستهلاك فإن القبول الإلكتروني يكون غير نهائي، ومن ثم فإن العقد غير لازم للمستهلك، وهو ما يشير إلى ضرورة بحث مسألة حق العدول في القبول الإلكتروني، ويجب أن يصدر القبول مطابقا للإيجاب والمقصود بتطابق الإيجاب والقبول ليس تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في العقد بل تطابقهما في شأن المسائل الجوهرية والرئيسية وعدم إختلافهما في شأن المسائل التفصيلية، وهو ما يثير مسألة غاية في الأهمية وهي إختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني.
ومن هذا فسوف يتم عرض سمات القبول الإلكتروني والتعبير عنه، ثم مشروعية العدول
وأخيرًا اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: سمات القبول الإلكتروني والتعبير عنه.
المطلب الثاني: العدول عن القبول الإلكتروني.
المطلب الثالث: اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني.
-
-
ص ٤٩