العقد الإلكتروني
فيه طرفي التعاقد بحيث يكون كلا منهما منشغلا بالتعاقد.
٢ - إذا ما انصرف أيا منها من هذا المجلس فإن المجلس الخاص بانعقاد العقد يكون قد
انفض وسقط الإيجاب الصادر من إحدهما إلى الآخر.
وهناك عدد من النظريات التي حاولت تفسير الوضع الجديد من حيث مجلس انعقاد العقد، وهل يُعد موجودًا إذا ما كان التعاقد يتم بطريقة إلكترونية أم أنه لا يُعد موجوداً. النظرية الأولى. وتقرر أن مجلس انعقاد العقد أصبح موجوداً، ولكن صورته هي التي تغيرت وأصبح يتم عن طريق شبكة الإتصالات الإلكترونية الحديثة التي يتواجد عليها كل من طرفي العقد، وتُعد الشبكة هذه بمثابة مجلس إنعقاد العقد، وهي التي يتم من خلالها التفاوض على شروط وبنود العقد، وما يتحمل به كل طرف من التزامات وماله من حقوق تجاه الطرف الآخر المتعاقد (۱).
يو
جد به ما
النظرية الثانية. وتقرر أن التعاقد الإلكتروني الحديث الذي يتم عبر شبكة الإنترنت لا يسمى بمجلس انعقاد العقد على اعتبار أن التعاقد بالطريقة التقليدية له أركان لابد من توافرها، وذلك على العكس من التعاقد الإلكتروني الذي ليس ضمن شروطه توافر بعض تلك الأركان ومن ضمنها إنعقاد مجلس العقد.
وأرى أن مجلس العقد هو ركن أساسي في انعقاد العقد أيا كانت الطريقة أو
التكنولوجيا المستخدمة في التفاوض على إنعقاده.
كما أرى كذلك أن مجلس العقد وإنعقاده يظل موجودًا عند إنعقاد العقد بالطريقة الإلكترونية الحديثة، وإنما تواجده يكون بشكل مختلف يتوافق والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العام حاليا والأخذ في التطور بشكل غير مسبوق، وبطريقة مستمرة.
وبناء على ذلك فإن وجود كل من طرفي العقد أمام شبكة الإنترنت للتفاوض على العقد وبنوده، وما إلى ذلك هو مجلس العقد، وإنما جمع أطراف العقد بصورة إلكترونية دون أن يكون كل منهما متواجد بجسده، وهو ما كان لابد من توافره في طريقة التعاقد الغير
إلكتروني.
(1)
مما سبق وجد أن التعاقد الإلكتروني توفر فيه الرضا وذلك من خلال إرتباط القبول
الجنبيهي، منير وممدوح محمد : الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، مرجع سابق، ص ١٥٥.
- ٣٥ -
ص ٣٥