العقد الالكتروني — الصفحة ١٢٩

العقد الإلكتروني حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. كما يثير التحكيم الإلكتروني عدة مشكلات ترجع في الأساس إلى أن النظم القانونية القائمة المنظمة لإجراءات التحكيم تفترض استخدام الدعائم الورقية والحضور الشخصي الأطراف النزاع بل تثور المشكلة كذلك في حالة طلب سماع شهود أو خبراء (۱). خامسا: القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم الإلكتروني: يعتبر مبدأ استقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة سواء في مجال التشريعات الوضعية أو الإتفاقيات الدولية أو لوائح التحكيم، ويترتب على هذه الاستقلالية أن الاتفاق على التحكيم الإلكتروني ليس مجرد شرط وارد في العقد الإلكتروني الأصلي، وإنما هو عقد آخر مستقل عنه. وقد أكدت التشريعات الوطنية على هذا المبدأ حيث نصت على إعتبار «شرط التحكيم إتفاقا مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته»، وبذلك يكون هناك استقلالية في إتفاق التحكيم ويترتب على ذلك أثرين هامين أولهما: عدم إرتباط إتفاق التحكيم الإلكتروني بمصير العقد الأصلي، وهو ما يعني أن بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو عدم صحته لا يؤثر على إتفاق التحكيم طالما كان صحيحا في ذاته ولم يُلحق به أي عيب من عيوب الإرادة. ثانيهما: عدم خضوع إتفاق التحكيم الإلكتروني لذات القانون الذي يحكم العقد الأصلي ولذلك يجوز للأطراف والقضاء المختص إخضاع إتفاق التحكيم لقانون مختلف عن ذلك الذي يخضع له العقد الأصلي. وتعتبر مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم الإلكتروني من المسائل الهامة لأن هذا القانون هو الذي يحكم وجود إتفاق التحكيم وصحته ونفاذه وآثاره وتحديد ما يرتبه من حقوق والتزامات الأطراف الإتفاق. (1) شرف الدين أحمد الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية بدون ناشر، ۲۰۰۱م، ص ٣٤ . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.