أ
العقد الالكتر
ومن شروط صحة المحرر الرسمي ما يلي:
―
أعمالها
صدور المحرر الرسمي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ذلك أن صفة الرسمية لا تثبت إلا للمحررات التي تصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. فالموظف العام في خصوص الإثبات كل شخص عينته الدولة للقيام بعمل من سواء أعطته أجرًا على هذا العمل كالموثق أو لم تعطه أجرًا، ومن ذلك العمدة والمأذون (۱). ويستوي في المحرر الرسمي أن يكون الموظف العام قد حرره منذ البداية أو تدخل فيه في مرحلة لاحقه، كالمحرر العرفي الذي ينقلب رسميا بتداخل الموظف العام في تحريره وفي حدود وظيفته، ولذلك يكفي في المحرر الرسمي أن يحرره الموظف الرسمي باسمه ويوقعه بإمضائه (۲). كذلك في المحرر الرسمي أن يصدر من موظف عام دوره أن يثبت ماتم على يديه من ذلك القاضي الذي يصدر حكمًا يثبت فيه الإجراءات التي تمت منذ رفع الدعوى وحتى صدور حكم فيها، وقد يحرر الورقة الرسمية موظف مكلف بخدمة عامة مثل الخبير الذي ينتدب لمهنة ما، أو المحامى الذي يُندب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم.
ويستوي
ب - يُشترط كذلك في المحرر الرسمي أن يصدر من موظف عام في حدود سلطته واختصاصه المحلي والنوعي. جـ - يجب أن يكون الموظف العام قد راعى في تحريره الورقة، الأوضاع القانونية والإجراءات التي حددها المشرع لكل محرر على حده (۳).
فإذا ما توافرت للمحرر الرسمي مقومات وشروط صحته وكان مظهره الخارجي يدل بوضوح على صفته الرسمية، قامت قرينة على سلامته من الناحية المادية، ومن حيث صدوره من الأشخاص الذين وقعوا عليه ويظل كذلك حتى تدحض هذه الحجية عن طريق الطعن بالتزوير، وتنصرف حجية الأوراق الرسمية إلى البيانات المدونة فيها وهي البيانات التي يقوم
السنهوري، عبد الرازق: الوسيط في القانون المدني، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، ۱۹۷۳م، بند رقم
.۷۲
(1)
(۲)
(۳)
سرور، محمد شكري: موجز أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية القاهرة، دار الفكر العربي،
١٩٨٦م، ص ٥٥ .
سعد، نبيل إبراهيم: الإثبات في المواد المدنية والتجارية الاسكندرية، منشأة المعارف، ۲۰۰۰م، ص۱۱۷
وما بعدها.
ص ١١٠