التسليم، ولا تفضي إلى التنازع .
واستدل الحنابلة على جواز أن يكون الجعل من مال العدو مع جهالته بما يلي:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للسرية الثلث والربع مما غنموه وهو
مجهول).
الجعالة.
وأنه جعل يدفع في مصلحة المسلمين.
ولأن الغنيمة كلها مجهولة، وهي مال في يد العدو، ويستحقها الغانمون، فكذلك
ولأن هذا العمل مما تدعو الحاجة إليه، والجعالة إنما تجوز بحسب الحاجة.
المسألة الثانية: الاستعانة بأهل الذمة بعقد جعالة بشروطه.
وهي
المسألة
التي ذكرها الشافعية ولم يذكرها غيرهم ، ولهم تفصيل فيها أورده
هنا لما فيه من الاحكام المهمة ، على النحو الآتي:
قال الماوردي: [إذا أراد الإمام أن يستعين بأهل الذمة من المشركين، فحاله معهم تنقسم أربعة أقسام ] ثم فصل في المسألة على النحو التالي:
(۱) انظر: ابن قدامة ، المغني ٥ / ٧٢٢.
(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو صحيح، انظر : الفتح الرباني وبهامشه بلوغ الأماني ١٤ / ٧٣.
(۳) انظر : المغني ، المغني ٥ / ٧٢٢.
(٤) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير ١٤ / ١٣٣ وما بعدها.
(5) الماوردي هو : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة الدافعة، ولد في البصرة عام ٣٦٩هـ، وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في
بلدان كثيرة، وتوفي سنة ٤٥٠ هـ، انظر: الزركلي ، الأعلام ٤ / ٣٢٧.
۹۸
ص ٩٧