يشبهه يكون مكروهاً؛ فإذا لم يكن للمسلمين شيء لا بأس بذلك لوقوع الحاجة إلى
الجهاد.
وأما كراهته ما دام للمسلمين فيء ، لأنه لا ضرورة إليه، لأن مال بيت المال معد
لنوائب المسلمين.
بعضاً.
ولأن فيه دفعاً للضرر الأعلى بإلحاق الأدنى ، ولأن المسلمين يقوي بعضهم
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلين بأن الجعالة تصح إذا كانت بين أهل ديوان واحد ، بالسنة والآثار وعمل أهل المدينة والمعقول.
أولاً - من السنة:
ما روي عن الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله أفتنا عن الجاعل والمجتعل في سبيل الله فقال: «اللجاعل أجر ما احتسب وللمجتعل أجر الجاعل والمجتعل». وجه الدلالة : يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من بذل مالا جعالة للمجاهد فله أجر، وهذا يدل على الجواز بالنص
ثانياً - من الآثار:
ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول : لا بأس بالطوى من ماحوز إلى
(۱) انظر: اللكنوي، محمد بن عبد الحي الهندي، ت ١٣٠٤هـ، النافع الكبير شرح الجامع الصغير ١ / ٣٢٠، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٦ هـ أمج، والجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ت ١٨٩هـ. (۲) انظر: المرغيناني ، الهداية : ۱ / ۳۷۸. (۳) انظر: الإمام مالك ، المدونة ۱ / ۵۲۸ ، وروى بمعناه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه ـ
بسند صحيح. انظر: الشوكاني ، نيل الأوطار.
۹۰
ص ٨٩