قول الحنفية والمالكية، وإنما يأخذ العامل استحقاقه من باب الكفاية عند الحنفية، ومن
باب الإجارة عند المالكية).
القول الثاني: يجوز أن يجعل الحاكم ما يأخذه العامل على الزكاة جعالة، كما يجوز أن تكون إجارة وهو مخير بين أن تكون من مال الزكاة أو من بيت المال، وهو قول
الشافعية والحنابلة".
القول الثالث: يجوز أن يعطى العامل جعالة إذا لم يوجد متطوع.
وهو قول الدارمي من الشافعية كما نقله عنه الأذرعي وابن الرفعة، وهذا القول يختلف عن القول الثاني بهذا الشرط ، إذا لم يجد متطوعا ، وقد ناقش أصحاب القول الثاني هذا الشرط ، فلا نعدهما قولا واحدا .
الأدلة
أدلة القول الأول: استدل الحنفية والمالكية بالمعقول، ولكل دليله فيما ذهب إليه
(۱) انظر: الكاساني ، بدائع الصنائع ٢ / ٤٤ .
(۲) انظر: ابن العربي ، أحكام القرآن ٢ / ٤٢٨ .
(۳) انظر: الشربيني ، مغني المحتاج ۳/ ۱۱۳ ، وابن قدامة ، المغني ٢ / ٦٥٤ . (٤) انظر: الشربيني ، مغني المحتاج ٣ / ١١٣.
أخذ
عن
والدارمي هو عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني أبو سعيد محدّث هراة، الفقيه الشافعي، البويطي، صاحب التصانيف، ولد عام ۲۰۰ هـ، وتوفي عام ۲۸۰هـ. انظر: الزركلي ، الأعلام ٤ /
.٢٠٥
والأذرعي: أحمد بن حمدان بن أحمد أبو العباس شهاب الدين فقيه شافعي، ولد بأذرعات الشام وتفقه بالقاهرة، وولي القضاء بحلب، ولد عام ٧٠٨هـ، وتوفي سنة ٧٨٣هـ، انظر: الزركلي ، الأعلام ١ /
.۱۱۹
ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس، فقيه شافعي كان محتسب القاهرة، وناب في الحكم له مصنفات، ولد ٦٤٥هـ وتوفي في ٧١٠ هـ. انظر ، الزركلي ، الأعلام ۱ / ۲۲۲
۷۲
ص ٧١