سبب الخلاف:
أولاً ـ القول بجواز عقد الجعالة وعدم الجواز فيه، فمن قال بصحة العقد ابتداء
- وهم الجمهور غير الحنفية - قال بجواز الجعل في الإمامة والأذان، ومن لم يقل بالجواز - وهم الحنفية - لم يجزه في ذلك.
ثانياً - القول بجواز الإجارة على الأذان والإمامة فمن قال بجواز الإجارة
عليهما - وهم الجمهور غير الحنفية - قال بجواز الجعالة ومن منع ذلك في الإجارة - وهم الحنفية - منعه في الجعالة.
الأدلة
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة والآثار والمعقول.
أولاً: من السنة النبوية.
استدل العلماء على عدم جواز الجعالة على الأذان والإمامة من السنة النبوية
بأحاديث منها:
ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال : ( آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً ) وفي رواية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً».
وجه الدلالة: يبين هذا الحديث أن أخذ الأجرة على الأذان لا يجوز ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط على عثمان أن لا يأخذ المؤذن أجراً على أذانه ، وكذلك
(۱) الحديث رواه الأربعة، وسنده جيد وصححه الحاكم، انظر : أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي، الفتح الرباني الترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ٣ / ۲۷ ، دار الشهاب، القاهرة، ٣٤ ج ، ١٤ مج، وسنشير إليه باسم: الفتح الرباني.
OV
ص ٥٦