المطلب الثالث: حكم الجعالة على الجوائز على السلع المشتراة
حكم الجعالة في الجوائز مبني على التكييف الفقهي للجوائز، ثم تنزيل هذا
الحكم على كل صورة من الصور السابقة.
التكييف الفقهي للجوائز :
يبحث الفقهاء مسألة الجائزة في باب المسابقة، والجائزة في المسابقة تتردد بين الهبة
والجعالة، والمقصود في بحثنا الجوائز التي تُعدّ نوعاً من الجعالة. قال ابن القيم في الفروسية: [ وبذل السبق هو من باب الجعالات فيجوز في كل
عمل مباح يجوز بذلك الجعل فيه فالعقد من باب الجعالات]. وقال الخرشى": [أطلق عليه جُعْلاً لكونه يشبه الجعالة من جهة أنه لا يُسْتحَقُ
إلا بتمام العمل الذي هو السبق ].
أولاً : حكم الصورة الأولى للصورة الأولى حالتان الحالة الأولى هي: أن تعد الجهة البائعة كل من يشتري سلعة أو سلع معينة منها ، بقيمة معينة، جائزة مادية معينة. مثال: الإعلان عن هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلع، أو بلوغ ثمن معين. صورة ذلك أن يقول التاجر من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجاناً، أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجاناً. ومن ذلك قول بعض
(۱) انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ، ت ٧٥١هـ، الفروسية / ۳۲۳، دار الأندلس، حائل، ط ۱ ، ۱۹۹۳م، ۱ مج.
(۲) المرجع السابق.
(۳) الخرشي : محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، ول من تولى مشيخة الأزهر. كان فقيهاً فاضلاً ورعاً، له مصنفات كثيرة، ولد عام ۱۰۱۰هـ وأقام وتوفي بالقاهرة سنة ۱۱۰۱ هـ انظر: الزركلي ، الأعلام
٦ / ٢٤٠
(٤) الخرشي ، شرح مختصر خليل ٣/ ١٥٥ .
۱۹۱
ص ١٩٠