كل وجه).
والفرق بين الإباق والضالة أن الضالّ ليس في معنى الآبق، فالآبق لا يزال يتباعد من المولى حتى يفوته، والضال لا يزال يَقرُب من صاحبه حتى يجده ، فلهذا
نأخذ فيه بالقياس.
ويصح
أن يكون الراد متبرعاً لأنه إنْ عوّضه صاحب الضالة شيئاً فهو حسن؛ لأنه يحسن إليه في إحياء ملكه وردّه عليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولأنه عليه، وقال - صلى الله عليه وسلم : من أزلت إليه نعمه فليشكرها» وذلك بالتعويض، وأدنى درجات الأمر الندب.
منعم
ولا يصح القياس أيضاً لأن تقدير الجعل إنما يعرف بالنص، ولا نص في الضال، فامتنع إلحاقه به قياساً ودلالة.
كما يختلف الآبق عن الضال في أن الحاجة إلى صيانة الضال في ردّه دونها في ردّ الأبق، لما في ردّه من زيادة التحفظ في حفظه والاحتياط في مراعاته كي لا يأبق ثانياً، مما ليس في ردّ الضال منه شيء".
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز بالكتاب والسنة
والقياس والمعقول.
(۱) انظر: السرخسي ، المبسوط ۱۱ / ۱۱.
(۲) الحديث رواه القضاعي في الشهاب، انظر القضاعي، محمد بن سلامة، ت ٤٥٤ هـ، مسند الشهاب ١ / ۲۳۸، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، ۱۹۷۸م، ۲ مج.
والحديث مرسل، انظر البيهقي الخسروجردي، أبو بكر ٤٥٨ هـ، شعب الإيمان ١١ / ٣٧٥، مكتبة
الرشد، ط ١، ١٤ مج.
(۳) انظر: ابن الهمام ، فتح القدير ٦ / ١٣٦ .
١٥٢
ص ١٥١