الجعالة على الأعمال مفهومها وتطبيقاتها - الفرا — الصفحة ١٤٣

والأجر إنما يُستحق شرعاً في مقابلة مال أو عمل، وليس الضمان مالاً ولا عملاً، فيكون أخذه بسببه من أكل أموال الناس بالباطل". وقد ظهرت صور متعددة في هذا العصر للكفالات التي يأخذ الكفلاء في مقابلها مالا ، منها : الكفالات المصرفية للقروض الشخصية أو التجارية التي يطلبها المصرف من عملائه ، سواء كان المصرف إسلاميا أو غير إسلامي ، فيشترط الكفيل على الأصيل مبلغا من المال مقابل هذا التوقيع ، وهو أمر لا يجوز . ومنها الكفالات التجارية في المحلات التجارية التي تعرض البضائع كالأدوات الكهربائية - وتشترط وجود كفيل من الموظفين أصحاب الرواتب الحكومية، فيقوم بعض الكفلاء باتخاذ هذا العمل مهنة ، إذ يكفل بعض الناس مقابل مال يُدفع أحيانا لمرة واحدة وأحيانا بشكل شهري، وهذا مما لا يجوز كذلك . *** (۱) انظر : د. يوسف الشبيلي، بحث حكم أخذ الأجر على الضمان / ٥ . الشبكة الدولية موقع الشبيلي بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٩. WWW. Shubily.com ١٤٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.