الجعالة على الأعمال مفهومها وتطبيقاتها - الفرا — الصفحة ١٣٦

الوكالة اصطلاحاً: عرف الفقهاء الوكالة بتعريفات مختلفة نقتصر على أحد التعريفات وهو أرجحها، لأن بسط تعريف الوكالة ليس من بحثنا الوكالة : تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة ـ أي شرعاً. وهذا التعريف يدل على أن حقيقة الوكالة تفويض وليست إذنا مجردا أو نيابة ، مع الاحترازات التي دل عليها التعريف . الصورة المحتملة للجعالة في الوكالة. أن يقول الجاعل : من يقوم مقامي في عمل كذا حتى ينجزه، فله كذا من المال، أو يقول : وكَّلتُ فُلاناً في كذا على أنه متى أنجزه كان له كذا من المال. الفرع الثاني : أقوال العلماء في الجعالة على الوكالة وأدلتهم. اختلف العلماء في المسألة على قولين: القول الأول: تصح الجعالة على الوكالة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة). القول الثاني: لا تصح الجعالة على الوكالة، وهو قول الحنفية". (۱) انظر: الشربيني ، الإقناع ١ / ٢٩٤ (۲) انظر: ابن فرحون ، تبصرة الحكام ١ / ٤٢٤ ، و الماوردي ، الحاوي الكبير ٦ / ٥٢٩، وابن قدامة ، المغني ٩٤٥. وقد روي عن الإمام مالك قولان في صحة الجعالة على الخصومة خاصة. انظر: ابن فرحون ، تبصرة الحكام ١ / ٤٢٤ ، حيث قال: وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق). (۳) انظر: الفصل الأول المبحث الأول، من هذه الأطروحة. ۱۳۷
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.