الوكالة اصطلاحاً:
عرف الفقهاء الوكالة بتعريفات مختلفة نقتصر على أحد التعريفات وهو أرجحها، لأن بسط تعريف الوكالة ليس من بحثنا
الوكالة : تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة ـ أي شرعاً.
وهذا التعريف يدل على أن حقيقة الوكالة تفويض وليست إذنا مجردا أو نيابة ،
مع الاحترازات التي دل عليها التعريف .
الصورة المحتملة للجعالة في الوكالة.
أن يقول الجاعل : من يقوم مقامي في عمل كذا حتى ينجزه، فله كذا من المال، أو يقول : وكَّلتُ فُلاناً في كذا على أنه متى أنجزه كان له كذا من المال.
الفرع الثاني : أقوال العلماء في الجعالة على الوكالة وأدلتهم.
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: تصح الجعالة على الوكالة، وهو قول المالكية والشافعية
والحنابلة).
القول الثاني: لا تصح الجعالة على الوكالة، وهو قول الحنفية".
(۱) انظر: الشربيني ، الإقناع ١ / ٢٩٤
(۲) انظر: ابن فرحون ، تبصرة الحكام ١ / ٤٢٤ ، و الماوردي ، الحاوي الكبير ٦ / ٥٢٩، وابن قدامة ، المغني ٩٤٥. وقد روي عن الإمام مالك قولان في صحة الجعالة على الخصومة خاصة. انظر: ابن فرحون ، تبصرة الحكام ١ / ٤٢٤ ، حيث قال: وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق). (۳) انظر: الفصل الأول المبحث الأول، من هذه الأطروحة.
۱۳۷
ص ١٣٦