كتاب اليتيم
وفيه: أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره
وفيه خلاف مذكور في الفروع .
وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأن بعد البلوغ لا يتم على الحقيقة(۱)
المطلب الخامس: تزويج اليتيمة بإذنها .
وليس لكون المرأة يتيمة أن يهدر حقها في اختيار من تسكن إليــه مــن الأزواج بل حقها في ذلك حق سائر النساء فتُستأذن البكر ، وتستأمر الثيب، بل احتاط الشرع أكثر فاعتبر السكوت في حقها ،لاغيا، فلا بد أن تنطــق بالرضا أو الرفض، بخلاف البكر التي يزوجها أبوها فسكوتها إذن. قال في منار السبيل(۳) : " ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لقوله، : "تُسْتَأْمَرُ اليتيمة في نَفْسها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذنها، وإنْ أَبَت فلا جواز
عليها (۳).
فَدَل على
أن لها إذنا صحيحًا، وقيد بابنة تسع، لما تَقَدَّمَ عن عائشة، ولأنَّها تَصْلُحُ بذلك للنكاح، وتحتاجُ إليه، فأشبهت البالغة، لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها، وغيرُ الأب ووصيه لا إجبار له، وقد روي: أن قدامة بن
(١) نفسه (١٨/ ١٦٤) وانظر : فتح الباري ٨/
٢٤٠
(۲) منار السبيل (٨٦٠/٢) تحقيق نظر الفريابي تقديم الشيخ عبد الله بن عقيل ط دار طيبة خامسة ١٤٢٣هـ، وقوله: "لما تقدم عن عائشة" يعني ما تقدم من قولها: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. (۳) أخرجه أحمد في المسند (۲۵۹۲ ، (٤٧٥ ، و أبو داود (١/ ٦٣٧) ، (٥٧٣/٢ ) والنسائي (٨٧/٦) من طرق عن محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة به، وهو حديث حسن.
ص ٦٥