۹۸
ضمانات حقوق المرأة الزوجية د/ محمد يعقوب محمد الدهلوي
أحمد وروی من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا
أتت النبي فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ) . ووجه الاستدلال الحديثين أن من
النبي لجعل لها الخيار في فسخ
النكاح الذي لم ترض به وذلك دليل على ثبوت ضمان ذلك الحق. وروى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ
عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ
قال الزنجاني - رحمه الله - عند كلامه على هذا الحديث كأصل
يتفرع
وبيعه،
عليه مسائل، قال: "منها أن طلاق المكره، و عتاقه، وإجارته، ونكاحه ،ورجعته وغيرها من التصرفات لا يصح عندنا - أي:
(1) أخرجه أحمد (۲۷۳/۱)، وأبو داود (٥٧٦/٢) ، والنسائي في الكبرى (٢٨٤/٣)، وابن ماجه (٦۰۳/۱)، وأبو يعلى ،(۷۳/۳)، والطحاوي (٣٦٥/٤)، وغيرهم، وله شاهد في صحيح البخاري (١٩٤/٩ – الفتح ). (۲) سنن ابن ماجه (٦٠٩/١). وسنده منقطع، إلا أن
.(۱۲۳/۱)
متنه صحيح. انظر: الإرواء
(۳) الزنجاني: هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار أبو المناقب شهاب الدين، لغوي من فقهاء الشافعية. ولد سنة (٥٧٣هـ)، من مصنفاته : ( ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح»، و « تنقيح الصحاح » ، وتخريج الفروع على الأصول » . مات في بغداد أيام نكبتها بالمغول سنة (٦٥٦هـ).
- انظر كشف الظنون (ص) (۱۰۷۳)، الأعلام للزركلي (١٦٢/٧).
ص ٩٨