الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة.
٨٥
روى البخاري، عَنِ الْحَسَنِ في قوله : ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ:
حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أَحْنَا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَحْطِبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمَتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جَبْتَ تَخْطُبُهَا، لا وَاللَّهِ لا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلا لا بَأْسَ بهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ
اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ) (1) .
((
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه حجر رحمه الله نقلا عن ابن جرير رحمه الله وغيره، قال : اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء. وروى ابن المنذر
(۲)
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته عدتها، فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك، فيمنعها وليها أقول: والآية وإن كانت قد نزلت في واقعة اشتملت على منع الولي
فتنقضي
من العضل في حالة رغبة المرأة في الرجوع إلى زوجها السابق بنكاح جديد، إلا أن عموم اللفظ دليل على منع العضل في الجملة.
(۱) صحيح البخاري مع فتح الباري (۱۸۳/۹)، و (۱۹۲/۸). (۲) فتح الباري (۱۹۲/۸) وانظر : الجامع لأحكام القرآن (١٥٨/٣).
ص ٨٥