الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية.
فأما الأولى: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ زوجته أقل مـــن أربعة أشهر ، فإنه لن يكون موليا ،اتفاقا وله أن يفي بيمينه، فلا يقرب
زوجته تلك المدة، ولا شيء عليه في ذلك، أو أن يرجع في حلفه، فتجب عليه حينئذ كفارة يمين.
وذلك لما رُوي من حديث ابن عباس : ( لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر، ولابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابـن عبـاس
سي
الله
( = ) وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، هو اختلافهم في (الفاء) في قوله تعالى فإن فاءُ وا فإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، هل هو للترتيب الزمني، أو هــــو للترتيــــب الذكري؟ والجمهور على أنه للترتيب الزمني، والفرق بين القولين، أنه على رأي الحنفية تطلق المرأة بمضي أربعة أشهر من دون تطليقة وعلى قول الجمهور إذا مضت أربعة أشهر أوقف، وأمر بالفيء فإن فاء، وإلا طلق عليه، ويرجح ما ذهب إليه الجمهور ما رواه البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر (( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق»، وقــــال البخاري رحمه الله : ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء، وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري مع فتح الباري (٤٢٦/٩)، وروى الدارقطني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي الله عن رجل يولي من امرأته قالوا ( ليس عليه شيء حــتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا (طلق سنن الدارقطني (٦١/٤)، وذكر الحافظ ابن حجر طرق هذه الرواية ، وقال عن بعضها أن سنده صحيح. فتح الباري (٤٢٩/٩).
ص ٧٥