ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٤٧

الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية. القول الأول: أن الإبراء غير صحيح، ولا اعتبار له، لأن الحق شرط في الإبراء، فلا يصح بدونه وإن انعقد السبب. ٤٧ وجوب وهو قول الجمهور (الحنفية، وقول للمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة)(۱). القول الثاني: إن الإبراء يقع صحيحا، فلو أبرأته عما وجد سببه ولم يجب صح الإبراء، و لزمها ذلك. وهو القول الراجح عند المالكية. (۲) والراجح: الذي يعضده المنقول والمعقول هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة إسقاط الحق قبل وجوبه. . لأن الحق الذي لم يجب لم يملك ولم يستحق أصلا، فالتصرف فيه بالإبراء والإسقاط تصرف فيما لا يملك كما هو تصرف في المعدوم، فلم يصح. ولأن من موانع إسقاط الحق أن يتم قبل وجوبه ولو بعد وجـــــود سببه . (۱) انظر رد المحتار (٦٥٣/٢) ، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب (مع فتح العلي المالك - (۳۲۲/۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩٠، وحاشية القليوبي (۲۱۱/۲)، (۲۸۲/۳)، والمنثور في القواعد (٨٦/١)، والفروع (١٩٥/٤). (۲) الالتزامات للحطاب (۳۲۲/۱).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.