ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٤١

٤١ الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية. المبحث الثالث: الضمان الثالث أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر هناك حقوق زوجية للمرأة يمكن أن تتنازل عنها، إن شاءت ذلك، فلها أن تتنازل - مثلا - مثلا - عن حقها في القسم أو حقها في النفقة، إذا تحقق فيه شروط التنازل إلا أن تصرفها ذلك لا يكون معتبرا إلا إذا خلا من الإكراه والغرر ؛ لأن تنازلها حينئذ يكون صادرا من غير رضاها حقيقة، فلا يصح وسأذكر فيما يلي - بعون الله تعالى - ما ذكره الفقهاء عن أثــــر الإكراه والغرر في التصرفات القولية والفعلية، ليتضح بذلك أثر الإكراه والغرر في التنازل عموماً، وأثرهما في تنازل المرأة عن حقوقها خصوصاً. :أولا أثر الإكراه ) في التنازل: اتفق الفقهاء (٢) على أن الإكراه الملجئ والذي تتحقق (1) الإكراه لغة من الكره ، بالفتح المشقة وبالضم القهر وأكرهته على الأمـ إكراها: حملته عليه قهراً. المصباح المنير (ص ٥٣٦). والإكراه في اصطلاح الفقهاء: اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره. انظر: المبسوط (٣٨/٢٤)، رد المحتار (١٢٨/٦)، وما بعدها، و أنيس الفقهاء (ص ٢٦٤). (۲) انظر : رد المحتار (١٢٨/٦) ، وما بعدها، وشرح الخرشي (١٧٥/٣)، وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص) (۲۰۳)، والمغني ( ٣٥٣/١٠)، والإنصاف .(٤٣٩/٨)
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.