الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية.
وجُل الحقوق الزوجية ثبتت بصيغة الأمر (۱) ، كما في قوله تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً) (۳)، وقوله تعالى: (أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سكنتُم من وجدكُمْ ) (۳) ، وقوله تعالى: ( لينفق ذُو سَعَة مِنْ سَعَته ) () وقوله تعالى: ( فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ()، وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ) (٢)، وقوله تعالى: (وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ) (۱)
فنجد أن حقوق المرأة الزوجية مطالب بها بصيغة الأمر مما يفيد
تأكيد أدائها.
ومن الأحاديث الدالة على وجوب أداء الأمانات - والحقوق
الزوجية منها - والتحذير من الخيانة فيها:
(۱) والقاعدة في الأمر: أنه إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب، في قول الفقهاء، وإذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة عند الشافعي، وعند أكثر الفقهاء، أفاد ما كـــان يفيد لولا الحظر ، انظر : روضة الناظر وجنة المنظر (ص١٠٠) وما بعدها.
(۲) من الآية ٤ من سورة النساء.
(٣) من الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٤) من الآية ٧ من سورة الطلاق.
(٥) من الآية ۲۲۲ من سورة البقرة.
(٦) من الآية ١٩ من سورة النساء. (۷) من الآية ٦ من سورة الطلاق.
ص ٣٣