ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية. وجُل الحقوق الزوجية ثبتت بصيغة الأمر (۱) ، كما في قوله تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً) (۳)، وقوله تعالى: (أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سكنتُم من وجدكُمْ ) (۳) ، وقوله تعالى: ( لينفق ذُو سَعَة مِنْ سَعَته ) () وقوله تعالى: ( فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ()، وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ) (٢)، وقوله تعالى: (وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ) (۱) فنجد أن حقوق المرأة الزوجية مطالب بها بصيغة الأمر مما يفيد تأكيد أدائها. ومن الأحاديث الدالة على وجوب أداء الأمانات - والحقوق الزوجية منها - والتحذير من الخيانة فيها: (۱) والقاعدة في الأمر: أنه إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب، في قول الفقهاء، وإذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة عند الشافعي، وعند أكثر الفقهاء، أفاد ما كـــان يفيد لولا الحظر ، انظر : روضة الناظر وجنة المنظر (ص١٠٠) وما بعدها. (۲) من الآية ٤ من سورة النساء. (٣) من الآية ٦ من سورة الطلاق. (٤) من الآية ٧ من سورة الطلاق. (٥) من الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. (٦) من الآية ١٩ من سورة النساء. (۷) من الآية ٦ من سورة الطلاق.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.