الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة.
وعطاء (١)، والأوزاعي
(4)
وقد استدل الفريق الثاني بما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَنتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ لَا أُطِيقَهُ بُعْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ) (۳).
الراجح
ووجه الاستدلال أن النبي نهاه عن أخذ الزيادة.
بما أن لفظ القرآن الكريم قد نص على أن لا جناح عليهما فيما افتدت به فإن الذي يتأكد ترجيحه هو جواز المخالعة على ما اتفق عليه الزوجان ويحمل لهيه الله الله عن الزيادة على الكراهة جمعا بين الآية الحديث، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله (٤)، وقد قال الإمام مالك أخذ الزيادة: أنه ليس من مكارم الأخلاق . (٥)
رحمه
الله
عن
(۱) عطاء: هو عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله ، توفي سنة أربع وتسعين سير أعلام النبلاء (٤٤٨/٤)، والطبقات الكبرى لابن سعد
.(۱۷۳/۵)
(۲) الجامع لأحكام القرآن (١٤١/٣).
(۳) سنن ابن ماجه (٦٦٣/١). وصححه الألباني في الإرواء (۱۰۳/۷).
(٤) المغني (٢٧٠/١٠).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٤١/٣).
ص ١٥٥