الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة.
ولا يحل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا
) تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
قال ابن العربي وهو يذكر سبب الخلع في معرض تفسير قوله تعالى:
إِلا أَنْ يَخَافَا أَنَا قِيمَا حُدُودَ الله : « وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل،
وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا على الزوج أن يأخذ.
السنة
ومن
(۲)
ما رواه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينِ ولا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
فتر دین عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ (( فَقَالَتْ: نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا ( ) وما رواه أيضا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى
(۱) الآية ۲۲۹ من سورة البقرة.
(٢) أحكام القرآن (١٩٤/١).
(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري (٣٩٥/٩).
ص ١٥١