ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ١٤١

الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة. ١٤١ قال الجصاص رحمه الله : وقد تضمن معنى آخر من جهة الحكم وهو الإخبار بأنه إذا لم يقدر على النفقة لم يكلفه الله الإنفاق في هذه الحال، وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحال لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها)) (۱). - ومن السنة ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ أَبو بَكْر يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأَذِنَ لأبي بَكْرِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِي جَالسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاحِمًا سَاكنًا قَالَ فَقَالَ لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضحك النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرِ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجأُ عُنُقَهَا، كلاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لا نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ تَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآبَهُ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ) حَتَّى بَلَغَ الْمُحْسنَات مِنْكُنَّ أَجْراً عَظيما (٢) قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِلى أُريدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أُحِبُّ أن لا تعجلي فيه حتى إِنِّي أَنْ (1) أحكام القرآن (٤٦٤/٣). (۲) من الآيتان ۲۹، ۲۸ من سورة الأحزاب.
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.