ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ضمانات حقوق المرأة الزوجية د/ محمد يعقوب محمد الدهلوي القول الأول: أنه ليس لها الخيار في طلب الطلاق بسبب غيبة زوجها، أو أسره. وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة إلا أن الحنابلة أجازوا الفسخ إذا تعذرت النفقة من مال زوجها. (۱) القول الثاني: أن الزوج لو غاب وقد ترك نفقة وعُلم مكانه، فإن الزوجة ترفـ أمرها إلى الحاكم، فإن عاد، وإلا حكم عليه بالطلاق. وأما إذا لم يعلم مكانه، فحكمه حكم المفقود. وهو قول المالكية، ويلاحظ أنهم يجعلون الخيار للزوجة بطلـ التفريق بسبب الغيبة لو اشترطت المرأة ذلك في عقد النكاح. كما أن قولهم في الأسير مثل قول الجمهور بأن تبقى زوجته مدة التعمير، ثم تعتد. الترجيح: (۲) لا يخفى أن النكاح شرع لمصلحة الزوجين وقضاء حاجة كل منهما من الآخر، وأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة مبادلة المصالح بالمصالح (۱) الفتاوى الهندية (۳۰۰/۲) ومغني المحتاج (٢٦/٣-٢٧) وكشاف القناع (٤٢٣/٥). (۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٨٣/٢).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.