الفصل الثاني : البدائل الصناعية
(١٤٣
(1).
عند الحنابلة ، وروي هذا القول عن جمع من الصحابة منهم جابر ،
وعائشة ، وأنس بن مالك، وأسماء - رضي الله عنهم - وغيرهم
(۲)
•
القول الثاني : وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل ، وإلى هذا ذهب الحنفية ) ، والشافعية في قول)، ورواية عند الحنابلة ، وهذا
(۳)
مروي عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود وابن عباس ، وابن عمر
- رضي الله عنهم -
(٦)
أدلة القول الأول :
(۱) انظر الشرح الكبير ٢٣/٧ .
(۲) وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن حميد ، انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٩٥/٤ فتاوى المرأة المسلمة (۱/ ۳۳۷ ، وبعض من قال ليس فيه زكاة أخبر أن زكاته عاريته ، وهو قول الحسن ، وعبيد الله بن عتبة . قال الإمام احمد - رحمه الله - : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ، زكاته عاريته ، ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لا فرق بين الحلي المباح أن يكون مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو الرجل يحلي به أهله أو يعيره ، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح . انظر الشرح
الكبير ٧ / ٢٣ ، فقه السلف ١٣٩/٣
، معجم
(۳) انظر بدائع الصنائع ۱۷/۲ ، البحر الرائق .
(٤) انظر المجموع ٣٦/٣٥/٦.
(٥) انظر الشرح الكبير ٧ / ٢٣.
(٦) انظر معجم فقه السلف ۱۳۹/۳ ، الشرح الكبير ٧ / ٢٣ ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢٦٢/٩-٢٥٦.
ص ١٤٣