أحكام البدائل الحيوانية والصناعية في جسم الإنسان - العريض — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني : البدائل الصناعية (١٤٣ (1). عند الحنابلة ، وروي هذا القول عن جمع من الصحابة منهم جابر ، وعائشة ، وأنس بن مالك، وأسماء - رضي الله عنهم - وغيرهم (۲) • القول الثاني : وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل ، وإلى هذا ذهب الحنفية ) ، والشافعية في قول)، ورواية عند الحنابلة ، وهذا (۳) مروي عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود وابن عباس ، وابن عمر - رضي الله عنهم - (٦) أدلة القول الأول : (۱) انظر الشرح الكبير ٢٣/٧ . (۲) وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن حميد ، انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٩٥/٤ فتاوى المرأة المسلمة (۱/ ۳۳۷ ، وبعض من قال ليس فيه زكاة أخبر أن زكاته عاريته ، وهو قول الحسن ، وعبيد الله بن عتبة . قال الإمام احمد - رحمه الله - : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ، زكاته عاريته ، ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لا فرق بين الحلي المباح أن يكون مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو الرجل يحلي به أهله أو يعيره ، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح . انظر الشرح الكبير ٧ / ٢٣ ، فقه السلف ١٣٩/٣ ، معجم (۳) انظر بدائع الصنائع ۱۷/۲ ، البحر الرائق . (٤) انظر المجموع ٣٦/٣٥/٦. (٥) انظر الشرح الكبير ٧ / ٢٣. (٦) انظر معجم فقه السلف ۱۳۹/۳ ، الشرح الكبير ٧ / ٢٣ ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢٦٢/٩-٢٥٦.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.