فقه الحافظ احمد بن الصديق الغماري — الصفحة ١٩٠

الثاني : أدلة أن ذلك جائز لا حرج فيه وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب كلها حنفية (١) ومالكية (۲) وشافعية (٣) وحنابلة (٤) وغيرهم (٥)، ودليلهم عموم الدهر إباحة البيع وحليته إذ هذا بيع شرعي قال تعالى: ﴿وَاحَل الله البيعَ وَحَرَّمَ الربوا) (البقرة : (۲۷۵)، وهذا بيع فهو حلال. الراجح : يظهر أن مذهب الجمهور أرجح دليلاً وأيسر على الناس في معاملاتهم، فليس كل واحد يجد في يده مالاً حاضراً يشتري به والزيادة في الثمن المؤجل أنفع للبائع، ثم إن لفظ الحديث السابق ليس ظاهراً ولا نصاً في هذه المسألة حتى يقال إنه يعني بيع الأجل . ومما يجدر ذكره أن ابن بطال حكى الإجماع على أن الشراء بالنسيئة جائز (٦) المسالة السادسة والثلاثون : حكم أخذ الأجرة على النور الكهربائي : قرر الغماري أنه يجوز أخذ المال على النور الكهربائي المستعمل في البيوت وأنه لا يشمله حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر (۷) لأن الغرر الموجود في حساب ذلك مغتفر والجهل المنهي عنه غير متحقق فيه، ولأن ثمن الكيلووات من الكهرباء في الساعة محسوبة الثمن فيمكن بحسابها حساب الأيام (۸) . ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً بين أهل العلم وكلامه فيها صحيح بين . 1 - الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٤ ٢ - المنوفي كفاية الطالب، مرجع سابق، ج ۲ ص ۲۳۸ الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ۳ ص۸ ٤- ابن تيمية، المجموع، مرجع سابق، ج ۲۹ ص الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، ج٦ ص ١٦٢ ٦- ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج ٤ ص ٣٥٤ -0 • ص • ۳۰۰ - رواه مسلم (١٥١٣) - الغماري، جؤنة العطار، مرجع سابق، ج ١ ص ٣٦ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.