المسألة الرابعة : رجوع الزوجة في إسقاطها، أو هبتها :
وفيها أمران :
الأمر الأول : رجوع الزوجة في هبة قسمها إذا كان إسقاطه بغير عوض : يجوز للزوجة إذا وهبت قسمها لزوجها، أو ضرتها أن ترجع في هبتها، وإذا كانت هبتها بغي عوض، ولها حقها في المستقبل دون ما مضى، وهذا باتفاق الأئمة (١).
والدليل على ذلك :
۱ - أن القسم لم يجب بعد، فلم يسقط بإسقاطها
۲ - أن المستقبل هبة لم تقبض بعد
(۳)
(۲)
وعند المالكية سواء كانت الهبة مقيدة أو لا، وهو ظاهر إطلاق الفقهاء
فرع:
فإذا رجعت الواهبة في بعض الليلة الموهوبة كان على الزوج أن ينتقل إليها ؛
لما تقدم، فإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئاً
(٤)
وهذا مذهب الشافعية (4) ، ومذهب الحنابلة
وحجته :
1 - أن التفريط جاء منها
(٦)
(0)
٢ - قياساً على ما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع، وتناول المباح لـه بعـضها
(1) ينظر : حاشية ابن عابدين (۲۰۷۳ ، والشرح الصغير ،٤٣٨/١ ، وروضة الطالبين ٣٦٠/٧،
والمغني ٢٥٠/١٠ ، والمحلى ٦٨/١٠ .
(۲) حاشية ابن عابدين ٣/ ۲۰۷
(٣) المغني ٢٥١/١٠ .
(٤)
روضة الطالبين ٣٦٠/٧
(٥) الإنصاف مع الشرح الكبير (٤٥٨/٢١ ، وكشاتف القناع ٢٠٦/٥ .
(٦) المغني ٢٥١/١٠
- 19+ -
ص ١٩٠