الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ت الفتيح - ط دار التراث — الصفحة ١٩٠

ونحن نقول : كلا والذي بعثه بالحق ، إن الاقتداء به في ذلك مرضاة الله ورسوله ، وإن تركها من تركها . عشراً وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ، ودخول سهيل بن أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ، كأنها صلاة مسافر ، فقال : إنها الصلاة رسول الله . فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء ، وهو شبه المجهول ، والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه ، فكيف يقول أنس هذا ، وهو القائل : إن أشبه من رأى صلاة برسول الله عمر بن عبد العزيز ، وكان يسبح عشراً؟! وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال : قد نسي . وكذلك ما بين السجدتين ، ويقول : ما آلو أن أصلي لكم صلاة رسول الله . وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة . ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة ، التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها . فلو صح حديث ابن أبي العمياء ــ وهو بعيد عن الصحة - لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله لا للسنة الراتبة ، كسنة الفجر ، والمغرب ، والعشاء ، وتحية المسجد ونحوها ، لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائماً . وهذا مما يقطع ببطلانه ، وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ولا ريب أن رسول الله لا كان يخفف سنة الفجر ، حتى تقول عائشة أم المؤمنين : هل قرأ فيها بأم القرآن (۱) . وكان يخفف الصلاة في السفر ، حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين (۲) ، وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي (۳) فالسنة التخفيف حيث خفف ، والتطويل حيث أطال ، والتوسط غالباً ، فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف ، ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه (1) البخاري في التهجد (١١٦٥) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٢٤) ٩٢ . (۲) و (۳) تقدما . - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.