١٦٦
حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار
مما قد يتخوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل ، لأن الغرر فيها يسير كما تقدم ، والحاجة إليها ماسة
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر ، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم ، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية ؟ ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح ، أباح الشرع ذلك وقاله جمهور العلماء
و نختم كلام ابن تيمية بقوله :
فتبين أن رسول الله الا الله و قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير .
راجع ما كتبه تحت فصل : القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ج۲۹ - ص: ٢٢ وما بعدها ) .
ومن كلام شيخ الإسلام نرى من الخطأ أن ينسب إليه ما نسبه الأستاذ كاتب المقال، ولعل ما نقلته طال بعض الشيء ، غير أنني حرصت على هذا التتضح الصورة، إلى جانب أنه لا يخلو من فائدة
مرجوة .
فتوى لابن تيمية هي نص في الموضوع :
ونترك كلام ابن تيمية هنا ، وننتقل إلى فتوى أخرى تعتبر نصا في
ص ١٦٦