حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي والمجامع الثلاثة - السالوس — الصفحة ١٦٦

١٦٦ حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار مما قد يتخوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل ، لأن الغرر فيها يسير كما تقدم ، والحاجة إليها ماسة والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر ، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم ، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية ؟ ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح ، أباح الشرع ذلك وقاله جمهور العلماء و نختم كلام ابن تيمية بقوله : فتبين أن رسول الله الا الله و قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير . راجع ما كتبه تحت فصل : القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ج۲۹ - ص: ٢٢ وما بعدها ) . ومن كلام شيخ الإسلام نرى من الخطأ أن ينسب إليه ما نسبه الأستاذ كاتب المقال، ولعل ما نقلته طال بعض الشيء ، غير أنني حرصت على هذا التتضح الصورة، إلى جانب أنه لا يخلو من فائدة مرجوة . فتوى لابن تيمية هي نص في الموضوع : ونترك كلام ابن تيمية هنا ، وننتقل إلى فتوى أخرى تعتبر نصا في
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.