في الفقه الإسلامي والمجامع الثلاثة
١٤٣
الإسلام، ولذلك قال الإمام مالك في كتاب القراض ) من الموطأ بجواز أن يعين أحد الشريكين صاحبه على غير شرط ، على وجه | المعروف ، ومثل هذا المعروف الذي يكون بين أفراد المجتمع المسلم لا يمكن بحال تصور وجوده بين صاحب شهادة استثمار وبنك ربوي . ومع هذا فلننظر ماذا يقول المالكية في هذا النوع من القراض - أي. المضاربة – إذا كان الربح كله للعامل .
قال الدردير في كتابه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : يجوز أن يضمن العامل مال القراض لربه - أي صاحبه - لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له - أي العامل – بأن قال ربه : اعمل فيه والربح لك لأنه حينئذ صار قرضاً ، وانتقل من الأمانة إلى
الذمة .
وقال الصاوي في كتابه بلغة السالك لأقرب المسالك شارحاً ما
سبق :
قوله : لأنه حينئذ صار قرضاً ؛ أي: وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم
معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر (1)
(۱) انظر : بلغة السالك ٢٤٩/٢ وبهامشه کتاب الدردير .
ص ١٤٣