أنيس الفقهاء - القونوي - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

کتاب الشروط والوثائق ۲۱ في هذا الكتاب شراؤه فتسلم منه ونظر إليه ورضي به، وضمن البائع له الدرك (۱) فيما باعه منه أن يخلصه عن الدرك، أو يرد إليه ما يجب عليه رده في ذلك، وافترقــــا بأبدانهما عن تراض منهما بهذا البيع. أقر المتبايعان (۲) جميعًا بجميع ما في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، بعد أن قرئ عليهما بلسان فهماه به فأقرا بمعرفته ورضيا به في صحة أبدانهما وعقولهما وجواز أمورهما طائعين، وذلك في شهر كذا. وإنما قلنا: «هذا كتاب فيه ذكر ما اشترى ولم نقل: «هذا ما اشترى كما يكتب بعض الناس، لأنَّه قد يكون إشارة إلى الكاغدة (۳) المكتوب عليها، وقد يكون إشارة لا إلى مذکور سابق فيفسد. وقولنا مرة أخرى: اشترى منه لأنَّك إذا قلت فيه : ذكر ما اشترى فلان من فلان داراً، احتمل أنَّ ((ما) للجحد ، وإن كان يحتمل أن تكون (ما)) مع الفعل بمعنى المصدر، فيكون تقديره هذا كتاب فيه ذكر شراء فلان بن فلان من فلان داراً، فيقطع التوهم الأول بإعادة اسم الشراء ثانياً. وقلنا: جميع الدار للتأكيد ويكفيك أن تقول: داراً الدار التي هي بكورة كذا. . هي بكورة كذا، أو وإعادة ذكر الشراء بعد ذكر الحدود ليتصل به قولك: بحدودها وحقوقها. وبعض الناس يمتنع من أن يكتب بحدودها، ويزعم أن الحدود هي دور الجيران حولها، فيصير تقديرها اشترى هذه الدار مع تلك الدور، ولا يصح ذلك، بل إذا إلى دار فلان بان لك أن قولك بحدودها» لا يتناول تلك قلت: (حدها ينتهي الدور، وإنَّما يتناول أطراف الدار المبيعة ونهاية أقاصيها. وقولك: شراء (صحيحاً لأن اسم الشراء يتناول الفاسد، حتى قال بعض (۱) الدرك اللحق من التبعة، ومنه ضمان الدرك في عهدة ،البيع، وهو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، بأن يقول تكفلت بما يدركك في هذا المبيع. (۲) المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً. (۳) الكاغدة : الورقة، أعجمي معرب
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.