كتاب الشروط والوثائق
وللعلماء كلام في شرط (۱) البراءة، هل يصح أم لا ، وأما إذا اطلع على العيب
عند العقد فالبراءة بعلمه لا ،بشرطه وكذا إذا اطلع من بعد فلم يرد. وبعض الناس يكتب: «وقد أجله فلان في هذا المال كذا كذا شهراً)) فلا يصح
ذلك عندنا، لأنه قد يكون تأجيلاً بعد العقد، وبعد استقرار الثمن حالاً. وإذا كتبنا ابتاعه مؤجلا لم يكن التأجيل إلا في نفس العقد فيلزم شرطه. ويجب أن تكتب في آخره: وأقر (فلان يعني صاحب المال بثبوت هذا الأجل. وإن كتبت وقبل فلان منه هذا الإقرار، وأقرَّ له بالأجل المذكور فيه كان أكد. أما إقراره بالأجل فلأن العلماء اختلفوا فيمن أقر بمال مؤجل، ولم يوافقه المقر له على ذلك، فمنهم من يجعل بالمال مقراً. وفي الأجل مدعياً، فيحترز عن ذلك. وأما قولنا وقبل منه هذا الإقرار) فللتأكيد.
(۱) الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده، وقيل: الشرط ما
يتوقف ثبوت الحكم عليه.
ص ١٣٦