المسافر وما يختص به من أحكام العبادات - الكبيسي - ط دار ابن الجوزي — الصفحة ٥٦

فبطل الاحتجاج به، وإما حديث ضعيف وهو حديث جابر، قال فيه البيهقي : إنه ضعيف ، وقد صح حديث عمرو بن العاص، وهو نص في المسألة فيجب المصير إليه، والله أعلم. المسألة الثامنة : هل يلزم المسافر شراء الماء للوضوء أو الغسل ؟ اتفق علماء الأمصار ومنهم أبو حنيفة (۲) ومالك (۳) والشافعي) (٤) ذلك وأحمد (ه) رحمهم الله على أنه إن بُذل له من غير ثمن أو بثمن مثله في الموضع وكان قادرًا على دفع الثمن غير محتاج إليه في طعام أو نحوه مما يحتاج إليه المسافر، لزمه دفع الثمن ولا يجوز له التيمم، لقوله تعالى: ﴿فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ، وهو واجد للماء بوجود لازمه وهو الثمن، ولأن قدرته على بدل الماء كقدرته على عينه كما أن القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على عينها في المنع من التكفير بالصوم. فأما إن وجده بأكثر من قيمة مثله : فإما أن تكون الزيادة يسيرة أو فاحشة، فإن كانت الزيادة فاحشة تلحق المسافر ضررًا في ماله فاتفقوا على أنه لا يلزمه الشراء، ويتيمم ويصلي، إلا ما روى عن الحسن البصري الله أنه قال : يلزمه الشراء بجميع ماله لأنه لا يخسر على هذه التجارة. وهذا رأي فيه من المشقة والحرج ما لا يخفى، إذ فيه مضيعة لمال المسلم، وحرمة مال المسلم كحرمة نفسه فإذا كان يلحقه خسران في ماله ففرضه التيمم، والغبن الفاحش خسران . وأما إن كانت الزيادة يسيرة فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد (۱) سنن البيهقي الكبرى ج١ ص ٢٣٤. (۲) المبسوط ج۱ ص ١١٥. (۳) المدونة ج ١ ص ٤٦. (٤) الأم جا ص٣٦. (٥) المغني ج١ ص ٢٤٠. -07-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.