ومنها حج التطوع، والإجماع حكاه ابن المنذر كما في المغني لابن قدامة (١) ، وإنما اختلفوا فيما كان واجبًا.
المسألة الثانية : إذا تقرر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم أو زوج ، فهل هذا الحكم يعم مطلق السفر أم هو مخصص بالسفر الطويل دون القصير ؟ ذهب جمهور العلماء إلى منع سفرها من طويل السفر وقصيره إلا مع ذي محرم وذهب الحنفية إلى أن السفر إذا كان مسافة ثلاثة أيام وجب مرافقة محرم لها وإلا فلا.
واحتج الحنفية لمذهبهم بأن المنع المقيد بالثلاث متحقق، وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن وأن كل من روى من الصحابة ما دون الثلاث، فقد روى الثلاثة أيضًا، فهذا أبو هريرة ، قد روى عنه الطحاوي بأسانيد عديدة صحاح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل محرم عليها نكاحه (۲) ، وهذا أبو سعيد الخدري فقد روى عنه الشيخان : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو
منها .
.
محرم
مثله
وروى الطحاوي بسند صحيح مرفوعا : لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها»، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا : واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث فهي المعتمد عليها وهي المعتمد عليها وهي الأصل في الحكم، وذكر اليومين ومسيرة يوم واحد إنما هو لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان أو نحوه.
(1) المغني ج ۳ ص ۲۳۱ .
(۲) إعلاء السنن ج ۱۰ ص ۸ ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ج۲ ص۱۱۲.
- 19.
ص ١٩٠