أما الصورة الثانية : وهي فيما إذا دخل بلدًا لم ينو الإقامة بها، وإنما كانت له فيها حاجة فالذي يظهر أنه لا يجب عليه الإمساك، إذ إنه لا يزال متلبسًا بالسفر، والرخصة في حقه باقية، ولأنه كان في عام الفتح في مكة مفطرًا حتى انسلخ الشهر » (۱) .
فرع : إذا قدم المسافر في أثناء نهار وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة، فله وطؤها ولا كفارة عليه . وهو مذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) .
في
وقال الأوزاعي : لا يجوز وطؤها.
ودليل الجمهور : أنهما مفطران فأشبها المسافرين والمريضين .
المسألة الثالثة : إذا قدم المسافر في أثناء النهار وهو صائم، فهل له أن يفطر باعتبار كونه مسافرًا في أول النهار ؟
(1).
مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية (٤) والمالكية (٥) وأصح الوجهين عند الشافعية (٦) : أنه لا يجوز له الفطر ، معللين ذلك بأن سبب الرخصة قد زال قبل الترخص بالفطر في حالة السفر فلم يجز له الترخص بعد زوالها كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فإنه لا يجوز له القصر. وبه قالت الحنابلة
كما تفيده عبارة الكشاف (٧) .
(۱) صحيح البخاري ج ۳ ص ٦٠ .
(۲) بدائع الصنائع ج ٢
ص
(۳) شرح المهذب ج٦ ص۲۸۹.
(٤) شرح متن الوقاية لصدر الشريعة ج۱ ص١٢٢.
(٥) مدونة مالك ج۱ ص ۲۰۲.
(٦) شرح المهذب جة ص ٢٨٨.
(۷) كشاف القناع للبهوتي ج ٢ ص ٣٥٩- ٣٦٠.
- ١٦٦ -
ص ١٦٦