الردة والحرية الدينية - مرسي — الصفحة ١٤٣

الردة في الفقه والقانون الإسلامي النسائي: (مرتد بعد (إيمان قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف، وقد استدل بهذا الحديث الجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا، وتعقب بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة. وقال البيضاوي: التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق؛ أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم. وقال النووي: قوله: التارك لدينه) عام في كل من ارتد بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام وقوله: (المفارق للجماعة) يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم. وقال القرطبي في (المفهم): ظاهر) قوله : (المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنـه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين وغير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يرتد كَمَنْ يَمْتَنِع من إقامة الحد عليه إذا وجب، ويقاتل على ذلك كاهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم قال فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن ينفي من ذكر، ودمه حلال فلا يصح الحصر، وكلام الشارع مُنَزَّه عن ذلك، فدل على أن وصف المفارق للجماعة يعم جميع هؤلاء، قال: وتحقيقه أن كلَّ مَنْ فارق الجماعة ترك دينه، غير أن المرتد ترك دينه كله، والمفارق بغير ردة ترك ولا سمى مرتداً، فلزم الخلف في الحصر، والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينًا، وأما مَنْ ذكرهم فإن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة، بدليل أنـه لو أسَرَّ لم يجز قتله صبرًا؛ اتفاقًا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين»(1). ثالثا : دليل الإجماع : وقد ذكره ابن حجر فقال: فمن المتفق عليه الردة والحرابة ما لم يتب قبل القدرة والزنا والقذف به وشرب الخمر سواء سكر أم لا، والسرقة (۱) (فتح الباري) ، ج ۱۲، ص ۲۰۲ (۲) المرجع السابق ، ج ١٢ ص ٥٨ . (۲) ١٤٣ •
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.