يفعلونه ، وفي تجويز النساء بينهما ذريعة إلى « إما أن تقضي وإما أن تربي » ، فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعهما يداً بيد كيف شاؤوا ، فحصلت لهم مصلحة المبادلة ، واندفعت عنهم مفسدة إما أن تقضي وإما أن تربي " .
(۲)
وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات (۱) نساء ، فإن الحاجة داعية إلى ذلك ، فلو منعوا منه لأضر بهم ، ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيرهم ، والشريعة لا تأتي بهذا ، وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نساء ، وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الربا ، فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعوا إليه حاجتهم ، وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة ، ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ، ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة (۳)
ويوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى
،
الصنف الآخر ، فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " بع الجمع (٤) بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم
(۱) غيرها من الموزونات أي غير الدراهم من الموزونات . نعم الدراهم قد تكون موزونة ، ولكنها ربوية لأنها من الأثمان لا لأنها من الموزونات (۲) السلّم أو السلف : هو بيع يعجل فيه الثمن ( رأس المال ) ويؤجل فيه المبيع ، كالذهب معجلاً بالقمح مؤجلاً
•
(3) أي أبيح لهم بيع الطعام بالدراهم نساء ، وحرم عليهم بيع الطعام بالطعام نساء . وابن القيم يبين أن السلم قد أبيح للحاجة إليه ، وهذا لا مشكلة فيه ، لأن السلم مباح بالنص ، والمشكلة في المعاملات غير المنصوصة متى نعتبرها مما يحتاج إليه أو
لا يحتاج !
(٤) الجمع من التمر هو المختلط من أنواع متفرقة ، وليس مرغوباً فيه ، وما يخلط إلا
۹۷
•
لرداءته
ص ٩٧