الإسلام والنقود - المصري — الصفحة ١٦٦

النقدية يمكن إعطاؤها حكم الفلوس أو الدراهم الغالبة الغش ففي الصفحة ۲۳ من كتابه ، تحت باب « المسائل المتعلقة بالثمن » • >> تعرض إلى ( كيفية إيفاء الدراهم إذا اختلفت ماليتها « فقال : ومن اشترى شيئاً بدراهم غالبة الفضة أو دنانير ، كالمجيديات والليرات فلم يدفعها حتى كسدت أو انقطعت ) وحد الانقطاع ألا يوجد في السوق وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت ) أو رخص سعرها أو غلا ، فليس عليه إلا مثلها ، لأن لها قيمة بنفسها وأما من اشترى شيئاً بدراهم غالبة الغش أو بفلوس ( كالنيكل مثلاً ) وكانت رائجة وقت العقد ، فلم يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو غلت، فعليه قيمتها من الدراهم يوم البيع . (...) وأما مسألة التعامل بهذه الأوراق النقدية التي حدثت في زماننا ، فلنا فيها بحث نذكره في آخر كتاب ( البيوع » فراجعه » . وفي الصفحة ٦٧ تحت فصل « القرض » قال : وليس على المستقرض رد سوى مثل ما أخذ ، رخص هذا الشيء أو غلا . وأما استقراض الدراهم والفلوس وإذا اختلفت ماليتها فقد تقدم ذكرها مفصلاً في مسائل الثمن فراجعه » وأخيرا في الصفحة ٨٢ من الكتاب نفسه ، تحت فصل ( حكم التعامل في ورق النقد » قال : اعلم أن مما حدث في هذا الزمان التعامل بورق النقد وقد أشكل أمره ه ، وجر إلى اختلافات عظيمة . وحكم هذا الورق إن اعتبرناه حوالة على مصدره لا يصح ، لأن مصدره لا يقبل بتسديد قيمته كسائر الحوالات فالأشبه حينئذ ، والله أعلم ، أن نعتبره كالفلوس الرائجة ، 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.