أحكام الذبائح في الإسلام - أبو فارس — الصفحة ٩٣

هذا هو الاصح في المذهب الشافعي ، وقول في مذهب الامام أحمد ، وجزم : صاحب الوجيز من الحنابلة (٤١) واصحاب هذا القول قد اشترطوا في الصائد شروطا ، ومن هذه الشروط أن يكون الصائد بصيراً ، ومن المعلوم أن المشروط يتعلق بالشرط عدماً لا وجوداً اي انه ينعدم المشروط إذا انعدم الشرط ، ولا يوجد المشروط إذا توفر الشرط فوجود البصر شرط في جواز الصيد وانعدامه يؤدي الى انعدام مشروعية الصيد . ثم ان الأعمى عندهم لا قصده ، لأنه لا يرى الصيد ، والقصد لا بد يصح منه ، ففي صيد الأعمى كأن الكلب المعلم قد انطلق دون ارسال من الصائد (٤٢) القول الثاني : صيد الأعمى جائز وحلال هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كالحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية وهو قول في مذهب الشافعي ، رحمهم الله جميعاً ، فهؤلاء قد اشترطوا شروطاً في الصائد لم يكن من بينها البصر فدل ذلك على جواز صیده عندهم (٤٣) واحتج هؤلاء بالقياس فقالوا : ان الذابح لا يشترط أن يكون بصيراً، والصائد كالذابح فلا يشترط فيه البصر . فمن حل ذبحه حل صيده عندهم ، والأعمى قد حل ذبحه وحل صيده (٤٤) ٤١ ) انظر مغني المحتاج : ٢٦٦/٤ ، ٢٦٤ ، والانصاف : ٤١٧/١٠ ٤٢ ) انظر مغني المحتاج : ٢٦٦/٤ ٤٣ ( انظر مطالب اولي النهي شرح غاية المنتهى : ٣٤٢/٦ ، ومنار السبيل : ۲۸/۲ ، والانصاف : ٤١٧/١٠ ومنتهى الارادات : ٥١٩/٢ ، والاختيار لتعليل المختار : ٤/٥ ، ومغني المحتاج : ٢٦٧/٤ ، والمحلى : ۱۹۸/۸ ، وحاشية العدوي على الرسالة : ٥٢١/١ ٤٤ ( انظر الانصاف : ٤١٧/١٠ ۹۳ -
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.