هذا هو الاصح في المذهب الشافعي ، وقول في مذهب الامام أحمد ، وجزم :
صاحب الوجيز من الحنابلة (٤١)
واصحاب هذا القول قد اشترطوا في الصائد شروطا ، ومن هذه الشروط أن يكون الصائد بصيراً ، ومن المعلوم أن المشروط يتعلق بالشرط عدماً لا وجوداً اي انه ينعدم المشروط إذا انعدم الشرط ، ولا يوجد المشروط إذا توفر الشرط فوجود البصر
شرط في جواز الصيد وانعدامه يؤدي الى انعدام مشروعية الصيد .
ثم ان الأعمى عندهم لا
قصده ، لأنه لا يرى الصيد ، والقصد لا بد يصح
منه ، ففي صيد الأعمى كأن الكلب المعلم قد انطلق دون ارسال من الصائد (٤٢)
القول الثاني : صيد الأعمى جائز وحلال
هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كالحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية وهو قول في مذهب الشافعي ، رحمهم الله جميعاً ،
فهؤلاء قد اشترطوا شروطاً في الصائد لم يكن من بينها البصر فدل ذلك على
جواز صیده عندهم
(٤٣)
واحتج هؤلاء بالقياس فقالوا : ان الذابح لا يشترط أن يكون بصيراً، والصائد كالذابح فلا يشترط فيه البصر . فمن حل ذبحه حل صيده عندهم ، والأعمى قد
حل ذبحه وحل صيده
(٤٤)
٤١ ) انظر مغني المحتاج : ٢٦٦/٤ ، ٢٦٤ ، والانصاف : ٤١٧/١٠
٤٢ ) انظر مغني المحتاج : ٢٦٦/٤
٤٣ ( انظر مطالب اولي النهي شرح غاية المنتهى : ٣٤٢/٦ ، ومنار السبيل : ۲۸/۲ ، والانصاف : ٤١٧/١٠ ومنتهى الارادات : ٥١٩/٢ ، والاختيار لتعليل المختار : ٤/٥ ، ومغني المحتاج : ٢٦٧/٤ ، والمحلى : ۱۹۸/۸ ، وحاشية
العدوي على الرسالة : ٥٢١/١
٤٤ ( انظر الانصاف : ٤١٧/١٠
۹۳
-
ص ٩٣