المبحث الثاني
حكم الذبح بالسن والظفر وسائر العظام
للفقهاء في الذبح بالسن والظفر وسائر العظام الأقوال التالية : القول الأول : لا يجوز الذبح بالسن والظفر وسائر العظام ، سواء كان الظفر والسن آدمي أو غيره ، وسواء المتصل والمنفصل ، وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره .
من
هذا هو مذهب الشافعية
،
وبه قال النخعي والحسن بن صالح ، والليث وفقهاء الحديث ، وأحمد واسحق وابو داود وأبو ثور وداود ، وهو رواية عن مالك (۳) واحتج هؤلاء بحديث رافع ابن خديج المتقدم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن
والظفر .
ووجه الدلالة : ان السن عظم فيحرم الذبح بكل عظم بالاضافة الى السن والظفر ، قال النووي في شرحه لحديث رافع ) وقوله والله : اما السن فعظم ، معناه فلا يجوز به لأنه متنجس بالدم ، وقد نهيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء لكونها زاد اخوانكم من الجن ، وأما الظفر فمدى الحبشة ، وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار والله أعلم (٤)
القول الثاني : لا يجوز الذبح بالسن والظفر وما عمل من سن أو من ظفر منزوعين ، ولا بعظم الخنزير أو عظم حمار أهلي ، أو عظم سبع من ذوات الاربع أو الطير حاشا الضباع أو عظم الانسان .
والتذكية جائزة بعظم الميت وهذا مذهب ابن حزم
(0)
. انظر المجموع شرح المهذب : ٨٥/٩ ، وروضة الطالبين : ٢٤٣/٣ ، والانصاف ۳۹۰/۱۰ ، ومقدمات ابن رشد :
٣٢٥/١ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ١٠٧/٢
٤. المجموع شرح المهذب : ٨٣/٩ ه . المحلى : ۱۷۸/۸
٦٨
-
ص ٦٨