القول الرابع : لا يجزىء حتى يقطع كل واحد من الأربعة أكثره ، وبه قال محمد بن
الحسن (
(1)
القول الخامس : لا يجزىء حتى يقطع الحلقوم والودجين ولا يجزىء أقل من ذلك ، وبه قال الامام ما مالك رحمه الله (۷)
ويستحب أن يذبح الغنم والبقر ، وأن ينحر الابل ، بل إن الامام مالك رحمه الله لم يُجِزُ في الغنم والبقر غير الذبح وفي الابل غير النحر ، فلو نحر الغنم والبقر وذبح الابل لم يجز عنده
قال في أسهل المدارك : « ولو ذُبح البعير ونُحِر غيره لضرورة تبيحه ، ولغير
ضرورة تحرمه على المشهور (۸)
((
والنحر : هو طعن الذابح بمجرد لبة الجمل، ولبة الجمل : هو النقرة التي فوق الترقوة وتحت الرقبة ، ولا بد أن يستمر في الطعن حتى يتم النحر ويخرج الدم ، ولا
يرفع يده قبل تمام النحر
أما
(۹)
الذبح فهو فري الاوداج وقطع الحلقوم والمريء وهذا هو الذبح التام .
٦ . انظر بدائع الصنائع : ٢٧٦٧/٦
۹
. اسهل المدارك : ٥۱/۲ ، وبداية المجتهد : ٤٦٥/١
. اسهل المدارك : ٥٢/٢ ، وانظر بداية المجتهد : ٤٦٤/١ ، والشرح الصغير على أقرب المسالك : ١٥٤/٢ - ١٥٥ . ومن الجدير بالذكر أن جمهور المالكية يشترطون الذبح من الأمام، ولا يجيزونه من القفا ، ولو قطع الذابح الودجين والحلقوم والمرىء من القفا لا تحل الذبيحة ولا تؤكل عندهم ، وذلك لان القاطع للاعضاء المذكاة من القفا لا يصل
اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل، فترد الذكاة على حيوان قد اصيب مقتله واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : الذكاة في الحلق واللبة وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن حزم فقالوا : لو ذبحها من القفا وتحركت بعد قطع الرأس جاز، وقد خالف السنة . » بل صرح ابو حنيفة بالكراهة، وذكر في حاشيتي قليوبي وعميرة : ولو ذبحه من
قفاه عصى .
هذا وقد روى عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمران بن الحصين جواز الذبح من القفا انظر بداية المجتهد : ٤٦٦/١ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ۹۹/۲ ، والشرح الصغير على أقرب المسالك : ١٥٥/٢ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٥٤١/٢ ، ومختصر المزني على هامش كتاب الام : ٢١٢/٥ ، والمحلى : ١٦۲/۸ ، والفتاوى الهندية : ۲۸۷/٥ ، ومختصر الخرقي : ۲۱۰
ص ٣٥