أحكام الذبائح في الإسلام - أبو فارس — الصفحة ٣٥

القول الرابع : لا يجزىء حتى يقطع كل واحد من الأربعة أكثره ، وبه قال محمد بن الحسن ( (1) القول الخامس : لا يجزىء حتى يقطع الحلقوم والودجين ولا يجزىء أقل من ذلك ، وبه قال الامام ما مالك رحمه الله (۷) ويستحب أن يذبح الغنم والبقر ، وأن ينحر الابل ، بل إن الامام مالك رحمه الله لم يُجِزُ في الغنم والبقر غير الذبح وفي الابل غير النحر ، فلو نحر الغنم والبقر وذبح الابل لم يجز عنده قال في أسهل المدارك : « ولو ذُبح البعير ونُحِر غيره لضرورة تبيحه ، ولغير ضرورة تحرمه على المشهور (۸) (( والنحر : هو طعن الذابح بمجرد لبة الجمل، ولبة الجمل : هو النقرة التي فوق الترقوة وتحت الرقبة ، ولا بد أن يستمر في الطعن حتى يتم النحر ويخرج الدم ، ولا يرفع يده قبل تمام النحر أما (۹) الذبح فهو فري الاوداج وقطع الحلقوم والمريء وهذا هو الذبح التام . ٦ . انظر بدائع الصنائع : ٢٧٦٧/٦ ۹ . اسهل المدارك : ٥۱/۲ ، وبداية المجتهد : ٤٦٥/١ . اسهل المدارك : ٥٢/٢ ، وانظر بداية المجتهد : ٤٦٤/١ ، والشرح الصغير على أقرب المسالك : ١٥٤/٢ - ١٥٥ . ومن الجدير بالذكر أن جمهور المالكية يشترطون الذبح من الأمام، ولا يجيزونه من القفا ، ولو قطع الذابح الودجين والحلقوم والمرىء من القفا لا تحل الذبيحة ولا تؤكل عندهم ، وذلك لان القاطع للاعضاء المذكاة من القفا لا يصل اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل، فترد الذكاة على حيوان قد اصيب مقتله واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : الذكاة في الحلق واللبة وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن حزم فقالوا : لو ذبحها من القفا وتحركت بعد قطع الرأس جاز، وقد خالف السنة . » بل صرح ابو حنيفة بالكراهة، وذكر في حاشيتي قليوبي وعميرة : ولو ذبحه من قفاه عصى . هذا وقد روى عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمران بن الحصين جواز الذبح من القفا انظر بداية المجتهد : ٤٦٦/١ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ۹۹/۲ ، والشرح الصغير على أقرب المسالك : ١٥٥/٢ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٥٤١/٢ ، ومختصر المزني على هامش كتاب الام : ٢١٢/٥ ، والمحلى : ١٦۲/۸ ، والفتاوى الهندية : ۲۸۷/٥ ، ومختصر الخرقي : ۲۱۰
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.