منسوخ كما تقدم .
وأما التصدق فقد ذهب الشافعية وابن حزم الى أن الصدقة من الاضحية
(۱۱)
واجبة بخلاف قول جمهور الفقهاء أن التصدق جائز ومستحب ) والاهداء الى الاصدقاء وان كانوا موسرين جائز باتفاق الفقهاء (١٢)
هذا وقد استحسن كثير من الفقهاء تقسيم الاضحية الى ثلاثة اثلاث : ثلث للاكل والادخار ، وثلث للصدقة ، وثلث للهدية
(۱۳)
ولا يجوز للمضحي ان يبيع شيئا من الاضحية مطلقا ، لا لحما ولا شحما
ولا صوفا ولا وبرا ولا جلدا ولا عظما ولا رأسا
ولا يحل له ان يعطي الجزار على ذبح الاضحية أو سلخها شيئا منها (4) فعن علي رضي الله عنه قال : ( بعثني رسول الله لا في البدن قال : لا تعط الجازر منها شيئا ( المسند : ۱۷۱/۲ - رقم ۷۹۷
وينبغي أن يعلم هنا أنه لو يعلم هنا أنه لو باع أحد شيئا من الاضحية كالجلد أو الصوف أو أعطى الجزار بعض اللحم أو الشحم اجرة ذبحه وسلخه أو ابتاع بجزء من لحم الاضحية شيئا لبيته ، فان العقد يفسخ واذا تعذر فسخه فان المضحي حينئذ يكون ضامنا ويغرم ما باعه أو دفعه اجرة إما قيمة المبيع أو مثله (١٥)
۱۱ . انظر منهج الطلاب : ۲/ ۱۸۹ ، والمغني والشرح الكبير : ۱۱/ ۱۰۹ ، وتحفة الفقهاء : ١٣٥/٣ والكافي لابن
قدامة : ٦٤٢/١ ، ومغني المحتاج : ٢٩١/٤
۱۲ . انظر فتح القدير : ٧٦/٨ ، اسهل المدارك : ٤١/٢ ، والمحلى ٥٤/٨
۱۳ . انظر الانصاف : ۱۰٥/٤ ، وكفاية الاخيار : ١٤٩/٢
١٤ . انظر اسهل المدارك : ٤١/٢ ، وشرح فتح القدير : ۷۷/۸ ، والانصاف : ٩١/٤ ، والمحلى : ٥٨/٨ ، ٥٩ ١٥ . انظر كفاية الاخيار : ١٤٩/٢ ، وذكر صاحب التحفة : ١٢٥/٣ ، قولا آخر في مذهب أبي حنيفة مفاده أن المضحي لو باع لحما يجوز بيعه ولا ينقض في جواب ظاهر الرواية ، ولكن يتصدق بالثمن
١٤٣
.
ص ١٤٣