الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة
كان
واحد من القوم للوالي هدية، فإن كانت لشيء نال به منه حقا أو باطلاً، فحرام على الوالي أخذها؛ لأنه حرام عليه أن يستجعل على أخذ الحق، وقد ألزمه الله ذلك لهم، وحرام عليه أن يأخذ لهم ،باطلاً والجعل عليه ،حرام، فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من أهل ولايته، تفضلاً وتشكراً فلا يقبلها، وإن قبلها كانت منه في الصدقات [ لا . يسعه عندي غيره ] إلا أن يكافئه عليها بقدر ما يسعه أن يتجر بها، وإن كانت من رجل لا سلطان له وليس بالبلد الذي هو به سلطان، شكراً على حسن منه، فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية، أو يدع قبولها ولا يأخذ على الخير مكافأة، فإن أخذها فتمولها لم تحرم عليه [ عندي ] وعن أحمد روايتان : إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه، بل هي غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم، والأخرى يختص بها الإمام . واتفقوا على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها إن كان له فيها حق، فإنه لا يقطع.
واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم : اليهود والنصارى .
واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا على ضرير ولا على شيخ فان ولا على أهل الصوامع، إلا أنهم اختلفوا في هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل يؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم، فقال أبو حنيفة : يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم ، وقال مالك والشافعي : لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم، وهم كغيرهم في ذلك، وقال أحمد : يؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا كما يؤخذ
من رجالهم .
۱۸۸
ص ١٩٠