جواهر الفقه - قريو — الصفحة ١٤٣

بَعْدِ نِدَاءِ الجُمُعَهُ والحُكْمُ فَسْخُهُ عَلَى مَنْ أَوْقَعَهُ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ الضَّمَانُ لْمُشْتَرِي بِالقَبْضِ لَا غَيْرُ، وَلَا لَمْ يَفْتُ، وَإِلا فِي بيع مُطْلَقاً فَلْتَعْرِفِ غَلَّةَ بَعْدُ مُسْجَلا) يَوْمَ الحُكْمِ لَيْسَ إِلا (2) وَيَحْصُلُ الفَوَاتُ بِالتغير غَيْرِ العَقَارِ يَاسَرِى(3). وَطُولٍ مُدَّةٍ وَنَقْل كَلَّفَا وَبِتَغَيرِ لِذاتٍ فَــاغــرفــا وبصَحِيحَ البَيْعِ وَالرَّهْنِ كَذَا بالحَفْرِ وَالبِنَاءِ وَالغَرْس خُدا فصل في بيوع الآجال يُمْنَعُ مَا أَدَّى إِلَى مَمْنُوع يَكْثُرُ قَصْدُهُ لَدَى البيوع كَسَلَفٍ بِالنَّفْعِ وَالزِّيَادَة والدِّيْنِ بِالدِّينِ فَخُذْ إِفَادَة وَعَمَلِ الصَّرْفِ الذِي يُؤَخِّرُ فَكُلُّ مَا أَدَّى لِذَاكَ يُحْظَرُ ) وفِي المَقَامِ عَشْرَةٌ وَصُورَتَانْ أَقُولُ فِي تَصْوِيرِهَا تَصْوِيرِهَا مَعَ البَيَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ سِلْعَةُ لِأَجَل في الأول ـائِلَ لِأَوَّل كَمَا حَكَوْا أَوْ أَجَل أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مُمَائِلٍ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ثلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةً وَصُورَتَيْنِ جَامِعَة فَالمَنْعُ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا حَصَلْ وهي التي فِيهَا تَعَجَلَ الأقل وَجَازَ مِنْهَا مَا اسْتَوَى فِي الثَّمَنَين كَذَاكَ کل مَا اسْتَوَى فِي الأَجْلَين وَكُلُّ مَا أَوَّلُ دَافِعَ عَرِى مِنْ دَفْعِ مَا قَلْ لِقَبْضِ الْأَكْثَرِ (1) قولنا : (بالقبض) أي إن ضمان البيع الفاسد يكون بقبض المشترى له، لا قبل ذلك كما لا (2) قولنا : (وإلا) يعدم فواته بأن حصل فيه الفوات بالفعل قوم ... الخ (3) قولنا ويحصل الفوات أي بالأمور التي ذكرناها في النظم كما لا يخفى .. (4) قولنا : (يحظر) بالبناء للمجهول، أي يمنع . 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.