الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٩٢

تغییر الشيب مطلقاً مقيدة بتلك الزيادة غير الثابتة في حديث جابر. ولا يقال أيضاً إنها مقيدة بتلك الآثار الضعيفة التي ذكرها مؤلف الرسالة في رسالته لأن الحديث الضعيف أو الموضوع لا يقيد إطلاق الحديث الصحيح. وصاحبنا معترف بذلك. فقد قال في ص ۱۱۳ من رسالته فإذا كان الحديث الضعيف المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيد إطلاق الحديث الصحيح .... والغريب أنه مع كلامه هذا قال بتقييد هذه الأحاديث الصحيحة : الدالة على إباحة الخضاب بالسواد بآثار بعضها ضعيف جدا وهو معترف بضعفها، وبعضها موضوع، وبعضها لا يعرف سنده ولا ما قاله أئمة الحديث في بعض رواته وبعضها ليس صريحاً في دعواه، تناقض وأما قول صاحب الرسالة : إن ما قاله الإمام ابن أبي عاصم والحافظ الموصلي وغيرهما وما فهموه واستنبطوه من حديث أبي هريرة الآنف الذكر على شفا جرف هار وهو إطلاق حديث أبي هريرة. فأمر منكر يتنافى مع الأدب ومنهج البحث العلمي . وإذا كان كلام ابن أبي عاصم وابن الجوزي والموصلي وغيرهم من أئمة الحديث على شفا جرف هار فماذا يقال في كلام صاحب الرسالة؟ . ج - ما رواه الطبراني في المعجم الكبير : من حديث عتبة بن عبد كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم قال الحافظ : وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد (۱) . د ـ ما رواه ابن ماجه في سننه : قال : حدثنا أبو هريرة الصيرفي عن محمد بن فراس، ثنا عمر بن ه ص (۱) انظر فتح الباري باب الخضاب ج ١٠ ٣٥٤ وأورده الهيثمي في الزوائد ج ٥٥ ١٦٥ وقال : رواه الطبراني . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.