وحديث ابن عباس على خلاف في ثبوته وعدم كونه صريحاً في كون الخضاب بالسواد سببا للوعيد الوارد فيه .
وأما حديث جابر فقد بينت أن رواية غيروا هذا بشيء) لا كلام فيها عند أئمة هذا الفن فهي ثابتة صحيحة لا مطعن فيها، وواضحة الدلالة على إباحة الصبغ بالسواد. وأما الزيادة الواردة فيه فقد جزم الراوي أبو الزبير بنفي سماعه إياها من جابر كما جاء ذلك في مسانيد الأئمة أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة .
سعد
كما بينت عدم صحة ثبوت زيادة وجنبوه السواد) من طريق ليث بن
ومن ناحية أخرى فإن تلك الزيادة تطرق إليها الاحتمال من حيث
ثبوتها في حديث جابر وكونها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. ومن حيث إمكان حملها على حالة معينة وتفسيرها بها. وتطرق الاحتمال إلى الدليل مسقط الاستدلال به عند مؤلف الرسالة، كما سيأتي ،
وبيان أنني لا أوافقه على إطلاق هذه القاعدة لما فيها من إهدار النصوص . وأما حديث ابن عباس المتضمن حرمان من يخضب بالسواد من دخول الجنة فهو مختلف في ثبوته سنداً وفي رفعه ووقفه. ومن المتأخرين من أيد القول بوضعه، وقال: إن متنه يدل على أنه موضوع لأنه ساوى بين الكفر الذي يحرم صاحبه من دخول الجنة وأمر من العادات المسنون جنسها بأن صاحبه يحرم من دخول الجنة. وحمل بعض أئمة العلم الوعيد الوارد فيه - على تقدير ثبوته - على ما إذا فعله لقصد التغرير والغش.
وقال بعضهم : إن الوعيد الذي جاء فيه ليس على الخضب بالسواد بل على معصية أخرى لم تذكر - كما قال في الخوارج : سيماهم التحليق والتحليق ليس بحرام - ويدل على ذلك قوله في الحديث يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد. فقوله: (آخر الزمان) مشعر بأن الخضاب علامة لهم وليس هو
ص ٩