الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٧٩

۲ - قال الذهبي في الميزان المثني بن الصباح عن عطاء وعمرو، قال : الفلاس : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال محمد بن المثني : ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدثاً عن سفيان عن المثني بن الصباح شيئاً قط ، قال أحمد لا يسوي حديثه شيئاً(۱) . ٣ ـ قال البخاري : قال يحيى : لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عقله (۳ ) . ٤ - قال النسائي : مثني بن الصباح: متروك الحديث (۳). ه - قال ابن عدي في الكامل بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد وغيره فيه : قال : وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بين . انتهى (٤) قلت والغريب من أمر مؤلف الرسالة أنه حسن هذا الأثر المنقطع الذي أجمع أئمة العلم على أنه ضعيف لأن راويه لا يساوي حـديثه شيئاً ومتروك حديثه . حسنه بد أن اعترف بأنه ضعيف في ص ٢٤ ولكنه جريا على عادته في تصحيح أو تحسين كل حديث ضعيف أو موضوع يراه موافقاً لرأيه، ولا أدري كيف يتفق مسلكه هذا مع قوله في ص ۱۱۹. من رسالته : إن الأخبار لا تثبت إلا بالإسناد المعتبر شرعاً، وإذا تقرر هذا فلا يجوز الاحتجاج بالخبر إلا بعد ثبوته . انتهى . عجيب أن يستدل بعد هذا بأخبار بعضها لا يعرف سندها أصلاً وبعضها لم يقف على ما قاله أئمة الجرح والتعديل في بعض رواته. ولا أدري ما الذي يقصده بقوله : فلا يجوز الاحتجاج بالخبر إلا بعد ثبوته . إن كان يقصد بثبوته ثبوته عند أئمة الحديث، فهذه الأخبار لم تثبت (۱) الميزان ج ٣ ص ٤٣٥ . (۲) الضعفاء والمتروكين ص ١١٦ . (۳) الضعفاء والمتروكين ص ۲۳۹ (٤) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج ٥ ص ٢٤١٨ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.