عشرة : الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب والضرب بالكعاب وعقد التمائم أو تعليقها، والرقي إلا بالمعوذات، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله أو لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه . انتهى(۱).
وقال الذهبي أيضاً في المغني: عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود لا يصح حديثه (۲). ويضاف إلى ذلك كله من عدم ثبوت هذا الحديث سنداً ما قاله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال: القاسم بن حسان كوفي، روى عن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن حرملة رجل من أصحاب ابن مسعود، ولا نعلم سمع من عبد الله بن مسعود أم لا، روى عنه ركين بن الربيع سمعت أبي يقول ذلك. (انتهى)
،
(۳)
هذا ما يتعلق بسند هذا الحديث ويتبين بما ذكره هؤلاء الأئمة للقاري شدة ضعف هذا الحديث وأنه غير ثابت سنداً، وعليه فلا يجوز الاحتجاج به على تحريم الخضاب بالسواد.
وبهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة من عدم ثبوت هذا الحديث يرد على دعوى الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ۱۹۵ ، أن سند هذا الحديث صحيح، وعلى موافقة الذهبي له في تلخيص المستدرك . يدل على ذلك أي من ناحية موافقته له ما ذكره الذهبي نفسه في كتابيه : الميزان والمغني . فقال ما تقدم ذكره .
إن موافقة الذهبي رحمه الله الحاكم على ذلك غير معتبرة ما دام قد بين - رحمه الله - في كتبه عدم ثبوت هذا الحديث سنداً ووافق أئمة الحديث قبله على عدم ثبوته. ولعل موافقته الحاكم في (تلخيص المستدرك على تصحيح هذا الحديث وقعت من باب الخطأ وقد وقع منه
. ٣٦٩ - ٣٧٠
(۱) الميزان ج ۳ ص ۹ (۲) انظر المغني ج ١ ص ٥٣٥ .
(۳) انظر كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج ۷ ص ١٠٨ .
Vo
ص ٧٥